ممنوعیت أخذ عوارض در قبوض آب
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۹۲۰۹
محمد مهدی نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: باتوجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض تبصره سه در خصوص تسهیلات برای طرحهای فاضلاب و شبکه آب شهری از مردم ممنوع است.
نیکونژاد ادامه داد: دیوان عدالت اداری مصوبه أخذ عوارض فاضلاب و شبکه آب شهری را خلاف قانون دانسته و در رأی اصلاحی، خلاف شرع اعلام کرده است، با توجه به این موضوع، کلیه وجوه باید به مردم مسترد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، شوراهای اسلامی شهر حق وضع عوارض در این موضوع را ندارند؛ و تعیین تعرفه بهای آب و ... از وظایف هیات دولت است.
نیکونژاد گفت: در شورای ششم باتوجه به وظیفه ذاتی خود به عنوان نمایندگان مردم باید از حق آنها دفاع کنیم لذا مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم و با نظر موافق همه اعضا قرار شد هیچگونه أخذ عوارضی در این خصوص در سال ۱۴۰۱ نداشته باشیم؛ و براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت و در حضور نماینده محترم شرکت آبفا مقرر شد مبالغ اخذ شده از مردم در طول ۵ سال گذشته طی برنامهای مشخص به مردم مسترد گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر یزد دیوان عدالت اداری عوارض دیوان عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۹۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بندهای این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته میشود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمیشود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.